Thursday 1 May 2008

متابعة لموضوع المستشار القتيل


عن المصريون بتاريخ الخميس 1-5-2008

إلى العدد الأسبوعي لجريدة الدستور حيث نقرأ لمحمد القدوسي الذي كتب معلقا ومحللا للعديد من النقاط المتعلقة بالموت الغامض للمستشار أحمد عزت العشماوي الذي كان يحاكم هاني سرور في قضية أكياس الدم الملوثة ثم مات أثناء نظر القضية وصدر حكم البراءة بعد ذلك لكل المتهمين فيها وعلى رأسهم د. هاني سرور القيادي بالحزب الوطني ..نقرأ : (لم يكن مجرد نعي منشور في صفحة الوفيات، لكنه كان بيانا - بيانا لا بلاغا لأنه موجه للناس – أو قل كان حكما تمت صياغته بدقة وككل الاحكام فهو يتكون من مقدمة ثم اسباب وحيثيات، بعدها منطوق. أحدثكم عن نعي المستشار أحمد عزت العشماوي الذي تقدمت فيه اسرة المرحوم المستشار الجليل بخالص الشكر إلى دولة الرئيس مكبارك على راس قائمة طويلة من رجال الدولة مشيرة إلى أنها ستقيم (شكر وذكرى الاربعين مساء الخميس 24-2 في 72ش أسماء فهمي.. لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم) 
واعتبروا ما ذكرته بين قوسين من شكر وإشارة ودعاء هو (تفاصيل البيان) الذي بدأ بالآية الكريمة ( ولا تحسبن اذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون) 169-آل عمران- وختم بالآية الكريمة (ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب لعلكم تتقون) 179- البقرة لا البداية مألوفة ولا النهاية ايضا!
يقول البلاغيون وعلماء اللغة عن (الواو) التي تأتي يفي أول الكلام أنها تفهم وتعرب (بحسب ما قبلها) والنعي كما أشرنا يقع بين آيتين كريمتين كلتيهما تبدأ بـ (واو) تحتاج إلى معرفة ما قبلها وآخر ما قبل الوفاة كان قضية أكياس الدم التي وردتها شركة هايدلينا لوزارة الصحة، ألف كيس نقل دم قاتل النيابة أن التحقيقات أثبتت أنها غير مطابقة للمواصفات وردتها الشركة لوزارة الصحة. 
وقال المستشار علي الهواري المحامي العام الاول لنيابة الاموال العليا- أن قائمة المتهمين تضم مدير مصنع هايدلينا ومدير الانتاج ومديرة الجودة بالمصنع، ومدير الادارة العامة لشئون الدم بوزارة الصحة ورئيس قسم التوجيه الفني بإدارة شئون الدم وكلهم صدر الحكم بعد رحيل المستشار أحمد عزت العشماوي ببراءتهم وأطلق سراحهم من محبسهم الذي كان قد أودعهم فيه أثناء محاكمتهم بناء على ما ذكره المستشار علي الهواري من أن التحقيقات التي أجرتها النيابة وتقرير الطب الشرعي وباقي التقارير الفنية أثبتت أن إستعمال أكياس الدم يؤدي لإصابة المرضى بالتسمم البكتيري الذي قد يؤدي لحدوث الوفاة، وثبت وجود تسرب سائل منع التجلط من الاكياس كما تبين وجود مخالفات أخرى، ومازال الكلام للسيد المحامي العام الاول لنيابة الاموال العليا، ما يجعل الاكياس غير صالحة، وكشفت تحقيقات عماد عبد الله رئيس نيابة الاموال العامة العليا أن التحقيقات أنتهت إلى وجود عدة مخالفات منها ما أقر به مسئولو وزارة الصحة، وجميع أعضاء لجان الترسية والبت والفحص بأن ترسية مناقصة توريد أكياس الدم تمت بالمخالفة لشروط المناقصة وبرغم عدم وجود أي سابقة أعمال للشركة في مجال إنتاج أكياس الدم. 
وأشارت تقارير اللجان الفنية المختصة إلى أن العيوب الفنية في أكياس الدم تؤدي إلى تعرض المتبرعين للإغماء لزيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعي وحدوث تجلطات بالدم وتعرض القرب للإنفجار أثناء فصل مكونات الدم وزيادة تركيز الكلورايد عن الحد المسموح به وزيادة نسبة القلوية الكلية عن المعدل القياسي ما يؤدي على تكسير كرات الدم وفقدان الدم لخواصه، وعمليا فقد إنخفض عدد المتبرعين بالدم بنحو 70% بعد تفجر هذه الفضيحة. 
وفي الجلسة الثانية من جلسات المحاكمة سبتمبر 2007 طلب فريق الدفاع عن الدكتور هاني سرور وبقية المتهمين غرجاء المحاكمة لما بعد رمضان فقرر المستشار أحمد عزت العشماوي تأجيل نظر القضية حتى جلسة 11 نوفمبر 2007 مع حبس الدكتور هاني سرور بتهمة الرشوة المالية لبعض كبار المسئولين بوزارة الصحة مقابل التغاضي وقبول توريده قرب تجميع الدم الفاسدة ومستلزمات طبية، وكذلك حبس شقيقه العضو المنتدب للشركة وثلاثة متهمين آخرين، وجميعهم كان مفرجا عنهم بكفالات مالية من نيابة الاموال العامة العليا أثناء تحقيقاتها قبل إحالتهم للقضاء)

No comments: