هاني هلال بيستهبل يا فوزية

يا سيادة الوزير يعني مش كفاية علي حضرتك خنقتنا في الجامعات
مش كفاية الامن اللي تحت الجلد
لا سيادتك عايز تخدعنا
ترميلنا الجزرة و نجري وراها عيب كده يا سيادة الوزير المبجل
= = = = =
أصل الحداية  مبتحدفش كتاكيت
و  أكيد سيادة الحكومة مقتكرتش اننا متميزين فجأة
هل بلغنا من السزاجة اننا نفرح ان حضرتك حتعمل جامعات مجانية للمتميزين
طب يا سيادته اذا كان مصاريف كليتي (بضم الكاف) 100 جنيه وكسور
حضرتك فهمني معناها ايه ان الكليات حتبقي مجانية للمتميزين
اذا كنت انت فشلت انك تلغي التنسيق
تقوللي حتحط معايير
أه أكيد معايير من اللي بنشوفها في كليتنا (بضم نفس الكاف اللي فوق) في امتحانات الشفوي من عينة ولاد الاساتذه
نقطة تانية
ماظنش ان المائة جنية في السنة علي كلية طب كتير
يبقي يا سيادته ملهاش غير معني واحد
معناها انك يا سيادتك عايز تلغي الدعم الحكومي للتعليم
معناها ان طب اللي انا فيها حتبقي و لا الجامعات الخاصة
معناها ان حضرتك(شفت الاحترام) عاوز تقضي علي الطبقة المتوسطة بسبب نقل جمال باشا مبارك – ابن السرايات- الأعمي للنظام الامريكي
و ده برضه علي اساس ان سيادتك احنا سيادتك الشعب سيادتك يبقبض ألاف الدولارات كما في أمريكا الي جايبة لجمال بيه هبل
يعني ابو قرش بعد مبقي بقرشين في عهد سيادة الرئيس الزعيم القائد الملهم
حيبقي التعليم كمان  في عهد ابن سيادة الرئيس الزعيم القائد الملهم  حيبقي بألفات
انا علي يقين ان هذا هو البداية لمخطط جمال مبارك بالغاء الدعم عن التعليم الجامعي كما يريد الغاء الدعم عن كل شئ
هو مش كفاية يا جيمي اللي انت بتأخذه
عايز تقفل عقولنا كمان

سعادة سيادة الوزير انا أعلم تمام العلم أهمية رضا جمال باشا السامي علي الوزراء للبقاء في مناصبهم
لكن تذكر ان التاريخ لا ينسي و نحن قلوبنا صارت اسود من قرن الخروب سيادتك
و كل من ستحرمونه من التعليم الجامعي
لن يرحم
و لن يغفر او ينسي
و انت يا سيادته
ستدفع ثمنها يوما ما

الوسط.. قصة حزب وأزمة جيل

المقالة ده عجبتني

= = = = = = = =


بقلم عبد الرحيم علي ١٩/٩/٢٠٠٧

عجبت من هذا الاحتفاء الشديد، من قبل النخبة السياسية المصرية بما حدث في تركيا مؤخرا، خاصة فيما يتعلق بتجربة حزب العدالة والتنمية التركي. وجه الغرابة لم ينبع من الاحتفاء في حد ذاته، ولكنه نبع من كوننا، نحن المصريين، نمتلك ذات التجربة منذ أكثر من أحد عشر عاما، فحزب الوسط المصري، تجربة مصرية إسلامية حضارية بامتياز، تسبق التجربة التركية بخمسة أعوام، ولكنها للأسف لا تثير اهتمام النخبة في مصر.

والأغرب أنها حوصرت منذ ميلادها بحرب لا هوادة فيها من الطرفين: الإسلاميون ممثلون في جماعة الإخوان، والحكومة ممثلة في جميع أجهزتها السياسية والأمنية.

ولدت التجربة وأمامها قضية عسكرية عرفت باسم قضية حزب الوسط، التي حكم فيها ببراءة أبوالعلا ماضي، وكيل المؤسسين، ورافقتها، طوال عشرة أعوام، حرب لا هوادة فيها من قبل جماعة الإخوان المسلمين، بدأت بالتشكيك في نوايا أعضاء الحزب واتهامهم بالعمالة للحكومة، ولم تنته بسحب توكيلات عدد من أعضائها، كانوا قد منحوا توكيلاتهم لوكيل المؤسسين.

كان الإخوان يعلمون حجم ما ستسببه تلك التجربة الشابة من أخطار، أقلها سحب صك الاعتدال من الجماعة، وهو الصك الذي ظل مملوكا لها لعقود طويلة في مواجهة جميع الحركات الإسلامية الأخري.

لم يكن هذا هو ما يخيف الإخوان فقط، وإنما الأفكار التي طرحها شباب الوسط، هي ما سببت رعبا لا مثيل له لقادة الجماعة. فلأول مرة يطرح إسلاميون حركيون ينتمون -سابقا- للإخوان، ضرورة الفصل بين الدعوة والسياسة، وأهمية تشكيل حزب سياسي وفق مرجعية الحضارة الإسلامية، تلك الحضارة التي شارك في بنائها كل من سكن البلدان الإسلامية من مسلمين ومسيحيين.

ووفق هذا الطرح، وضع مؤسسي الوسط- ولأول مرة في تاريخ حركات الإسلام السياسي- مفهومهم للمواطنة، الذي وصل إلي حد الاعتراف بحق غير المسلم في تولي رئاسة الدولة في البلدان الإسلامية وفي مقدمتها مصر. تلك الرؤية التي خشي الإخوان منها علي مستقبلهم هي التي دفعتهم لإطلاق الشائعات حول الوسط وأعضائه، والدفع ببعض الأقباط الذين التحقوا به مبكرا إلي الافتراق عنه.

لم تكن المواطنة هي درة تاج فكرة الوسط، ولكن القبول بمبدأ التعددية السياسية الحقيقية، ورفض فكرة التنظيمات القائمة علي أساس عولمي، والوقوف أخيرا في وجه الشعار البراق «الإسلام هو الحل» باعتباره قائما علي التمييز الديني، حتي بين المسلمين أنفسهم.. هذا هو ما جعل من الوسط فكرة وحركة ومشروعاً يستحق التقدير والاحتفاء.

ولكن ماذا جري؟ تقدم الحزب في يناير ١٩٩٦ فرفضته لجنة شؤون الأحزاب، ثم محكمة الأحزاب في ١٩٩٨.

كان من المتوقع أن يعود المدفوعون من الإخوان، كما كان يروج البعض، إلي حظيرتهم الأم، فالتجربة باءت بالفشل. ولكن التصميم كان واضحا علي رجال الوسط، فتقدموا بعد يومين من رفضهم في مايو ١٩٩٨ الي لجنة شؤون الأحزاب، مرة ثانية، باسم «حزب الوسط المصري»، وسرعان ما قالت لجنة شؤون الأحزاب كلمتها ورفضتهم كالعادة، أعقب هذا الرفض رفض مماثل من محكمة الأحزاب عام ١٩٩٩. أدرك المؤسسون في ذلك التاريخ،

أن الوقت غير مناسب والحرب غير متكافئة، ولكن التطوير يجب أن يستمر ليطول الأفكار والممارسات والحركة، علي حد سواء. فأسس قادة الوسط الجمعية المصرية للحوار، برئاسة المفكر الإسلامي الكبير الدكتور محمد سليم العوا، وشاركوا في كل اللقاءات والمنتديات الفكرية والسياسية والاجتماعية، حتي باتوا - بحق - جزءا لا يتجزأ من حركة المجتمع المصري. وعندما لاح لهم أن الوقت قد حان،

وأن الحديث حول الإصلاح أصبح الشغل الشاغل للمصريين كافة، تقدموا بأوراق الحزب للمرة الثالثة في عام ٢٠٠٤. ظلت أوراق الحزب أمام المحكمة ثلاث سنوات كاملة، جاء فيها تقرير المفوضين لصالح السماح بإنشاء الحزب، ولكن المفاجأة هي ما اتكأت عليه المحكمة لرفض الحزب ومعه أربعة عشر حزبا مماثلا. كان قانون الأحزاب قد تغير ونص القانون الجديد علي ضرورة رفع عدد أعضاء المؤسسين الي ألف مؤسس،

فجاء قرار المحكمة لينص علي ضرورة توفيق الأوضاع وفق القانون الجديد، وإعادة التقدم إلي لجنة شؤون الأحزاب. سنوات طويلة من الإصرار والإيمان، لم يؤثر فيها غباء البعض من حكامنا، الذين لايزالون غير مؤهلين لقبول التحدي الأكبر، وهو إشراك حزب ينطلق من مرجعية الحضارة الإسلامية، ويرفض دمج الدعوة في السياسة، ويقر حقوق المواطنة كاملة، ويحترم التعددية السياسية في نسيج الحياة الحزبية المصرية.

إن المعالجة الساذجة، التي يقودها جناح أعمي داخل السلطة في مصر، والتي تقوم علي التصدي الأمني للظاهرة، إضافة إلي المعالجة الإعلامية الفجة والخرقاء، لقضية من أخطر قضايا الأمن القومي

المصري، قضية حركات الإسلام السياسي، إنما ستقود البلاد إلي خطر محدق، وإلا فما معني أن يحتفي رجال وقادة الحزب الحاكم في مصر بتجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا، ولا ينظرون أمام أعينهم ليروا تجربة مصرية مماثلة تستحق الاهتمام. واليوم حين يقرر، وللمرة الرابعة، قادة ومؤسسو حزب الوسط التقدم بأوراق حزبهم، لا أجد سوي أن أشد علي أيديهم وأنحني أمام إصرارهم، فالتاريخ سيشهد لهم بشرف المحاولة. إذ إنني لا أتوقع من جناح كهذا، يدير مثل هذا الملف المعقد، أن يأتي لهم بجديد.

 

بالصور تغطية محاكمة اسلام

تقريري علي موقع ابناء مصر

بدأت المحاكمة متأخرة عن الجلسة السابقة حيث بدأت في الساعة12:20 ظهراً
جلسة اليوم كانت عبارة عن مرافعة لدفاع إسلام نبيه وكانت أجلت الجلسة السابقة بناء عن طلب الدفاع الممثل في جميل سعيد لحضورة جلسة العبارة.
جميل سعيد والذي أخذت مرافعته اغلب وقت المحاكمة قام باعطاء كم كبير من الدفوع محاولة منه زعزعة أركان القضية
بدأت بأخذه مقاطع من مأثورات شيوخ القضاء مثل
(عبد العزيز فهمي) والذي جاء منها مثالا(عندما يطل شبح الاعلام علي القضاء تفزع منه ملائكة الرحمة)…
و حاول الاستاذ جميل تقوية موقف موكله امام المحكمة بمحاولة التأكيد علي انه لا يوجد قضية اعلامية وقضية غير اعلامية فالقضاء منصة شامخه.
ورد علي اتهام استاذ\ناصر امين له بتلفيق قضايا لعماد بالرد بأن القضية كانت في 2005 أي قبل بدأ القضية برمتها…
كما حاول التشكيك في مؤهلات الخبير المنتدب للأصوات بقوله أن الخبرة العلمية هي الاساس و ليس الخبرة المعتمدة علي كثرة الممارسة كقصاص الأثر
كما أكد غياب كل الاجهزة التقنية
و أكد علي تناقض أقوال الخبير و مساعدة مدير الخبير له تجعل شهادته باطله
وأكد علي أن اسلام لم يعطى الأمر بالتعذيب أو بخلع ملابس المدعي
و استمرت مرافعة دفاع رضا فتحي علي نفس المنوال
و حجزت القضية للحكم لجلسة يوم 5\11\2007

ال 10 مساء وخبر احالة ابراهيم عيسي

غدا نكمل محاكمة اسلاك بيه عصاية

غدا ان شاء الله
نوافيكم بأحدث تطورات محاكمة المدعو اسلام نبيه ضابط الشرطة المتهم باغتصاب مواطن(عماد الكبير)و
و من المتوقع حجز الحكم للقضية غدا ما لم يستجد جديد
تابعونا
هنا و في موقع أبناء مصر

تغطية و كانك كنت هناك(محكمة اسلام بيه عصاية )اليوم

بدات المحاكمة قرابة الثانية عشر الا بضع دقائق


بدأت بمرافعة النيابة و التي رد فيها وكيل النائب العام عن ما أثاره دفاع اسلام بخصوص المؤهل العلمي  لخبير الاصوات
موضحا أن الخبرة هي المامه بالعمل و ان تم اعتمادا علي ملكاته الشخصية والتي تعوض نقص الامكانيات و هو ما أيده خبير الاصوات الاستشاري الذي اتي به اسلام
و قام بايضاح الفارق ما بين نبرة الصوت  المتغيرة و بصمة الصوت الغير قابة للتغيير
وعن عدم وجود بعض الجمل التي قالها عماد في بلاغه افادت النيابة ان عماد تعرض للسب والاهانة لمدة 10 دقائق ما قبل تصوير المشهد الذي لم يستغرق ثوان
و اكد ان تم القبض عليه دون وجه حق
و اكد أيضا علي حكم محكمة النقض والذي قال انه من التعذيب اجبار المتهم علي خلع ملابسه وليس حتي ما فعل الضابط من ايلاج للعصا
اما بالنسبة للتهمة الاخري و هي بث مشاهد مخلة بالاداب
فاشار الي ما قاله الضابط(بكرة في الموقف كلهم حيشفوه )..


مرافعة هيئة المدعي بالحق المدني(أستاذ ناصر امين)




قام بالاشادة بمرافعة النيابة
و تحدث عن اتهام الدفاع له و لمنظمات حقوق الانسان بمحاولة منع مصر من الحصول علي مقعد في المجلس الاممي لحقوق الانسان
و اشار الي ان المركز العربي لاستقلال القضاء الذي يرأسه احد ثلاث مراكز في مصر لها صفة استشارية في المجلس الاممي لقوق الانسان وله الحق في مداخلة امام كل الدول ليقول رايه في وضعية حقوق الانسان في كل دول العالم
و نفي توقيعه علي البيان الذي  وقعته 1 منظمة مدنية لحقوق الانسان تعترض علي منح مصر المقعد
و قال ان الدفاع حاول اغلاق مراكز حقوق الانسان فردت عليه مصر بانشاء مجلس قومي لحقوق الانسان
كما انتقد انتقال كاميرات التلفزيون بسرعة مشكوك في نواياها لنقل العراك المفتعل الذي ارادوا جر عماد اليه



و قبل مرافعة الدفاع ظهر جليا حدوث مشكلة ما بين هيئة الدفاع لغياب سعيد جميل
والذي ارسل محاميا عنه لطلب التاجيل

ما اثار غضب انور عبد الله عضو هيئة الدفاع

و اصر علي المرافعة وحده
والتي اكد فيها علي ان الاعتماد علي اذن فني كهربائي -يقصد خبير الاصوات المنتدب -لتكون الحكم

و اكد احد اعضاء هيئة الدفاع ان ناصر امين يتكسب من الدعم الخارجي و قال ما معناه دأب الاستاذ ناصر علي تشويه سمعة مصر


و تم التأجيل ليوم الاربعاء 5-9-2007

غدا محاكمة المجرم

كتب: محمد هانئ




يتم غدا استئناف محاكمة (اسلام نبيه) المتهم باغتصاب المواطن (عماد الكبير) في قسم الشرطة الذي يعمل به باستخدام عصا خشبيه و تصويره بكاميرا هاتفه المحمول و نشر هذه الصور بين العاملين في موقف الميكوباص و الذي يعمل عماد به بغرض الاهانة
و لتذكير القارئ بكيفية كشف القضية فقد قام المدون دماغ ماك باكتشاف الكليب علي جهاز جاره و اقتبسه من عنده وائل عباس (الوعي المصري) و قام الاستاذ (وائل عبد الفتاح) نائب رئيس تحرير جريدة الفجر بنشر الواقعة في الجريدة
لتتكشف شخصيات ابطال الكليب من ضباط(عثرت عليهم المصري اليوم) و عماد والذي عثرت عليه الفجر....
تابعونا غدا من اجل تفاصيل المحاكمة